وإسحاق ابو عبدالرحمن ضعيف؛ قال أبو حاتم: "شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به"، وعد الذهبي في الميزان هذا الحديث من مناكيره. الطريق الثاني: عند أحمد من رواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع من عطاء، ويرى ابن حجر في التلخيص، أن عطاءً هنا هو عطاء الخراساني فرجع الحديث إلى الإسناد الأول. الطريق الثالث: عند أحمد من رواية أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، وأبو جناب وشهر بن حوشب ضعيفان. انظر: المراسيل، لابن أبي حاتم، ص154، 156، تهذيب الكمال، للمزي 2/ 413، 12/ 583، ميزان الاعتدال، للذهبي 4/ 547، 4/ 371، تقريب التهذيب، لابن حجر، ص392، التلخيص الحبير، لابن حجر 3/ 48. [14] انظر: فيض القدير، للمناوي 1/ 397. [15] انظر تخريج الحديث، وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: "وجوز ذلك الشافعي... وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب". نيل الأوطار، للشوكاني 5/ 245، وقال الصنعاني: "والحديث له طرق عديدة عقد له البيهقي بابا وبين عللها... ولعلهم يقولون: حديث العينة فيه مقال فلا ينهض دليلا على التحريم". سبل السلام، للصنعاني 2/ 57-58.
بيع العينة هو أن يبيعَ شخصٌ سِلعةً على شخص آخر بثمنٍ معلوم مؤجَّل، ثم يشتريها منه بعد ذلك بثمنٍ أقل ممَّا باعَها به نقدًا. سُمِّيت عِينةً: لأنَّ البائع رجَع إليه عينُ ماله؛ حيث اشتَرَى من صاحبه نفس السلعة بثمنٍ أقل، فكان غرَضُه من هذا البيع الربا فقط. ولأنَّ المشتري حَصَّلَ عين النقد، فإنَّه إنما اشتَرَى السلعة ليبيعها على صاحِبِهما بثمنٍ يقبضه حالاًّ ليقضي به غرضه، فجعلا السلعة وسيلةً إلى ذلك، فحقيقة هذه المعاملة أنها: ( بيع دراهم بدراهم مثلها وزيادة) - كما في الصورة التي قبلَها - وهذا هو الربا المحرَّم، استُحِلَّ باسم البيع! وصُورته كما في الحديث المرويِّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي على الناس زمانٌ يستحلُّون الربا بالبيع" [1]. وهذا الاحتيالُ البَشِع موجبٌ للذلَّة والهوان، كما يُروَى عنه صلى الله عليه وسلم قال: «لئن تركتُم الجهادَ، وأخَذتُم بأذناب البقَر، وتبايَعتُم بالعِينة، ليلزمنَّكم الله مذلَّة في رقابكم لا تنفكُّ عنكم، حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه" [2]. فشيوع هذه المعاملة اليومَ دليلٌ على نقصٍ في الدِّين، وأخْذ بأسباب الذلَّة والهَوان. [1] سبق تخريجه.
السؤال: والبيع الموجود في حراج السيارات كونه يبحث عن سلعة.. أو شيء؟ الجواب: لا، لا بد يشتريها، ويحوزها، ثم يبيعها بعد ذلك. السؤال:.. يدفع عربونًا للبضاعة تأتي فيما بعد؟ الجواب:.. يبيعها قبل. س: بعربون للشركة؟ ج: لا، ما يبيعها حتى يقبض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعينة بكسر العين معناها في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة. وقيل: لهذا البيع عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع)، عينا أي نقداً حاضراً. ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية أنه سمي بيع العينة لأنه من العين المسترجعة، واستحسن الدسوقي من المالكية أن يقال: إنما سميت عينة، لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير. أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات: - قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. انتهى - وعرفها الرافعي من الشافعية: بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى، وقريب منه تعريف الحنابلة. - وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير: بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها. انتهى ويمكن تعريفها ملخصاً بأنها: قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل. وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.
(2) مع الأخذ بعين الاعتبار القياس في البيع ،حيث أن البيع بالعيّنة يشمل الاختيار الذي قام به تتفق صورتا البيع ،إذا تم النظر إليهما بشكل منفصل ،مع شرعيتهما. البيع بسعر معلوم جائز بالاتفاق. البيع بسعر مشروط جائز بالاتفاق. تحديد السعر أمر يعود إلى اتفاق الطرفين المتعاقدين ورضاهم المتبادل. اتفق المشتري على عدم بيعها بأقل مما اشتراه بها ،ووافق البائع على عدم شرائها إلا إذا حصل على نقود أكثر. وكما اتفق الطرفان في الصفقة ،فإن المحظور هو مخالفة اتفاقهما ببيع العينة الرمادية. وحكم المعاملات أن المعاملات يحكمها الظاهر لا النية. بائع العينة لم يقصد البيع الحقيقي ،بل قصد الحصول على المال ،لذلك لم يتحقق في الصفقة من نيته المشروعة في مبادلة النقود ؛ إفادة مرفوضة بأن نية الحصول على النقد هي نية أقرتها الشريعة نفسها ،ولا يتم إنكارها على صاحبها مع إثبات مشروعية القرض والبيع. أي أقل مما تم دفعه من أجل الحصول عليها. "الحقيقي والعينة. " بمجرد أن أجيب عليه من زوايا متعددة ،سأجيب عليه من زاوية واحدة. أجابته من عدة زوايا ،هذا جوابي: حديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن أخذ العينة مقبول عند أبو داود ،لدرجة أن أبي حاتم الراوي وغيره قال فيه متحدثا.
مثل التاجر الذي يبيع سلعته بأقل من قيمتها ليحصل على المال ،ومثل البائع الذي يبيع سلعته لطرف آخر وليس البائع الأصلي ،فلا خلاف في جواز بيع السلعة لهذا الطرف الثالث. وأحاديث النهي عن أخذ العينات فهي مكروهة أو سيئة إذا صرفت عن الواجبات المطلوبة كالجهاد. لقد أدرك المصريون حقهم في الاختيار من الأقوال الفقهية الصحيحة والاستنتاجية ،ولم يخافهم من قال العقيدة ،لأنهم علموا أنهم لم يخالفوا الشريعة الإسلامية باتباعهم أحد الفقهاء الذين نعتبرهم رجال دين.. اقرا ايضا: نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الاجازات و الغياب طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به استكمال صحيفة دعوى والبيانات المطلوبة لقبول الطلب طلب منازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ رقم مستشار قانوني بالمجان في جدة الرياض وكافة انحاء المملكة ما هي جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة المصادر والمراجع (المعاد صياغتها) المصدر1 المصدر2
[1] انظر: لسان العرب 8/ 23، المصباح المنير، للفيومي 1/ 69. [2] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 1/ 327. [3] المغني، لابن قدامة 3/ 480. [4] انظر: المبسوط، للسرخسي 12/ 181، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 222، المجموع، للنووي 9/ 149. [5] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 4/ 203، تاج العروس، للزبيدي 35/ 457. [6] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 3/ 360. [7] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 325، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر 2/ 672، فتح العزيز، للرافعي 8/ 231، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 25. [8] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 198، العناية شرح الهداية، للبابرتي 7/ 212-213. [9] انظر: الرسالة، للقيرواني، ص108، مختصر خليل، ص150. [10] انظر: المغني، لابن قدامة 4/ 132، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 185. [11] انظر: الأم، للشافعي 3/ 79، روضة الطالبين، للنووي 3/ 418-419. [12] انظر: المحلى، لابن حزم 7/ 548. [13] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، برقم 3462، وأحمد، مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، برقم 4825. وللحديث ثلاثة طرق كلها ضعيفة؛ الطريق الأول: عند أبي داود من رواية إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخرساني، عن نافع عن ابن عمر، وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عمر كما ذكر ذلك ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم.